باز نشر آنچه که "9 دی" برای آن توقیف شد... بخش سوم
سرایت انفعال سیاست خارجی دولت به مسائل امنیتی؛
دولت امنیتی ها و بی تدبیری های امنیتی
اول: بیشترین حجم امنیتی ها در دولت حقوقدان ها
دولت یازدهم را به حق می توان امنیتی ترین دولت طول تاریخ انقلاب اسلامی و یا تاریخ کشورمان بر شمرد. از یکسو رئیس دولت که هیچ سابقه اجرایی خاصی در سابقه مدیریتی اش ندارد، یکی از امنیتی ترین افراد حال حاضر جمهوری اسلامی است. حضور او در بیش از دو دهه در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی، روحانی را به عنوان نماد فعالیت امنیتی مبدل ساخته است. شاید حسن روحانی که در مناظرات انتخاباتی با عبارت من سرهنگ نیستم و حقوقدان هستم درصدد بود که همین سابقه امنیتی را از خود دور کند ولی افکار عمومی نسبت به این سابقه، البته انتظارات خاصی نیز دارند.
دولت روحانی نیز همچون خود وی از سوابق امنیتی متعددی برخوردار است. افرادی نظیر صادق، علی ربیعی (اطلاعات نخست وزیری– معاون وزارت اطلاعات – شورای عالی امنیت ملی)، مصطفی پورمحمدی (معاون و قائم مقام وزارت اطلاعات)، علی جنتی (معاون امنیتی وزارت کشور)، حمید چیت چیان (واحد اطلاعات سپاه)، عباس احمد آخوندی (معاون امنیتی وزارت کشور) عبدالرضا رحمانی فضلی (شورای عالی امنیت ملی) و حسین دهقان، امیری صالحی، علی یونسی، حسام الدین آشنا، سلطانی فرد، نهاوندیان، زنگنه تنها برخی از افرادی اند که لیست پر حجم افراد امنیتی کابینه را تشکیل می دهند. علاوه بر این حجم، انتصاب افراد امنیتی در مدیریت های استانی (نظیر استانداری قم و...) و نیز مدیریت های میانی وزار تخانه ها و دستگاه ها نشان از آن دارد که دولت یازدهم خواه نا خواه باید ضریب امنیت را بیش از گذشتگان بالا ببرند.
دوم: امنیتی بودن خوب، امنیتی بودن بد
پر واضح است که فعالیت در نظام اسلامی در هر پست و مقام اگر با قصد خدمت و در جهت تعالی کشور باشد امری مستحسن و پسندیده است. فلذاست که نه تنها نمی توان افراد را نسبت به جایگاه امنیتی که در گذشته داشته اند سرزنش نمود که اگر این وظایف را به نحو احسن انجام داده باشند، می توان آنان را شایسته تقدیر نیز دانست.
سخن اما این است که اتفاقا برخی از افراد یاد شده و یا یاد نشده ای که در لیست مذکور قرار دارند و ما از ذکر نام آنان صرفنظر نمودیم، در زمان تصدی مسئولیت به جای برقراری امنیت، گاه در جهت مخالف آن تلاش نموده اند. وقتی به وقایعی نظیر فتنه مهدی هاشمی و باند منتظری در دوران امام، یا فتنه های براندازانه کوی دانشگاه 78 و یا فتنه 88 نگاه انداخته شده و سابقه برخی از همین افراد را در برافروختن یک ماجرای ضد امنیتی مرور می کنیم در می یابیم که اتفاقا برخی از ایشان در بزنگاه ها – یا نخواسته یا نتوانسته اند – از عهده مسئولیت خطیر امنیتی برآیند. چه آنکه مع الأسف برخی از دولتی های امروز نیز دیروز عامدانه در برخی مسائل ضد امنیتی ورود داشته و نقش شعله ور سازی و حمایت از براندازی ها را ایفا نموده اند.
از این روست که باید سابقه امنیتی بودن را به دو دسته تقسم بندی نمود. یک دسته آنان که وظایف خود را به درستی انجام داده و دسته ای دیگر که اتفاقا در این جایگاه به عاملی برای عدم برقراری امنیت کمک نموده اند. اما فارغ از این مباحث همچنانکه در هر امری نیاز به تخصص است، باید انتظار داشت که افراد امنیتی هم در جایگاه مورد تخصص خود به کار گرفته شده و در مناصبی غیر مرتبط به کار گمارده نشوند. امری که مع الأسف در دولت تدبیر- شاید با تقسیم بندی هوشیارانه و زیرکانه- انجام نشده است. به گونه ای که از دستگاه های فرهنگی و ورزشی گرفته تا دستگاه های اقتصادی و اجتماعی و دیپلماتیک، نوع چینش امنیتی ها گسترش یافته و این سؤال را پدید آورده که با وجود این همه متخصص و کار آشنا به مسائل مختلف، چرا در هر شعبه ای، این امنیتی ها هستند که زمام امور را در اختیار گرفته اند؟
برخی معتقدند که اتفاقاً این نحو از انتصابات برای کنترل و هدایت فکری شقوق مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و شاید نوعی تدبیر برای مهار جریانات مختلف جامعه بوده است. برخی صاحب نظران، افزایش نگاه های محدودکننده امنیتی در حوزه های سیاسی، رسانه ای، فرهنگی، اقتصادی به حوزه دلسوزان انقلاب اسلامی و از سوی دیگر رهاکردن نظارت های مناسب بر فعالیت های معارضان و براندازان انقلاب اسلامی - تا جایی که وابستگان به این تفکرات نه تنها محدود نشده که پست های کلیدی نیز در دولت فعلی تصاحب نمودند - را ناشی از برنامه ای دقیق ارزیابی می کنند. اینان معتقدند که در این برهه کم سواد خواندن مردم و یا حسود دانستن مردم منتقد ناشی از همین تدبیر و مهاری برای عدم افزایش قدرت مردم در برابر دولت و راهکاری مبتنی بر دانسته های امنیتی است. اگر این درست باشد بدان معنا است که برخورداران از فنون امنیتی به جای به کارگیری آن در جای خود، ابزار های امنیتی را علیه مردم به کار گرفته و از روش های امنیتی، بهره برداری های سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و ... می کنند.
سوم: بی سوادان و انتظار برقراری امنیت
اما اگر این نگاه پیش گفته نیز مبتنی بر داده های غیر واقع بینانه بوده و صادق نیز نباشد، حداقل انتظار عمومی از دولت امنیتی ها، اجرای روش های امنیتی برای برقراری هرچه بهتر امنیت در کشور و مقابله هرچه بیشتر با عوامل مخلّ امنیت است. امری که متأسفانه در طول 6 ماهه گذشته کمتر از فعالیت های دولت مشاهده شده است.
وقتی عمده تمرکز امنیتی های دولت، برخورد با مردم و محدود نمودن آزادی بیان آنان در رسانه ها و یا تهدید نمایندگان ملت در مجلس است، شاید طبیعی باشد که تأثیرات مخرب امنیتی انتصاب افراد مسأله دار و برانداز در مناصب اجرایی، سنجیده شده و از آن پرهیز شود. وقتی دولت همه توان خود را در لبخند زدن به دشمنان قدّار و عنود ملت قرار داده شاید سنجش میزان تخریب امنیتی توافقنامه ژنو بر حوزه مسائل امنیتی برای دولت امنیتی ها سخت باشد. وقتی دولت تمامی تلاشش را بر مذاکره با شیطان بزرگ و دست دادن با روباه پیر متمرکز می کند، بالطبع، از تأثیر تهدیدهای مکرر در مکرر نظامی مقامات آمریکایی بر امنیت ملی غفلت صورت می گیرد. وقتی دولت امنیتی ها با تدبیر تمام سعی دارد تا پالسی از ایران به خارج ارسال نماید که خزانه ایران تهی بوده و مردم برای گرفتن مایحتاج اولیه زندگی خود مجبور به گدایی از دولت اند دیگر تأثیرات امنیتی و روانی ناشی از این تدبیر بر امنیت ملی به فراموشی سپرده می شود.
وقتی همه همّ و غم امنیتی های کابینه به رفع حصر چند تن از رئوس فتنه 88 منحصر می شود، دیگر تلاش برای مقابله با تحرکات امنیتی چند تروریست جنوب شرق کشور به باد فراموشی نهاده می شود. در این صورت اینها شهروند درجه چندم خواهند بود و سران فتنه شهروندان مظلوم در نظام. وقتی ثروت اندوزی برای اعضای دولت نه عیب که نوعی تفاخر محسوب می شود، تأثیرات ضد امنیتی اشرافی گری مسئولان بر روی مردم محروم و مستضعف نادیده انگاشته خواهد شد و...
اینچنین است که حادثه تلخ شهادت مرزبانان سراوان رخ می دهد، صف های طویل مردم در صف های سبد کالا با کشته شدن چند نفر همراه می شود، برف شمال با نبود مدیریت صحیح به مرز بحرانی شبه امنیتی نزدیک می شود، گروگان گیری در سیستان و بلوچستان به وقوع می پیوندد، ترور دادستان زابل انجام می شود، سفارت ایران در بیروت مورد حمله سخت تروریستی قرار می گیرد، دیپلمات های ایران در یمن یکی پس از دیگری به شهادت می رسند، اما همچنان لبخند دیپلماتیک به دشمن و دست دراز به سمت او برای فراموش نمودن گذشته ها از یاد نمی رود. به نظر می رسد که اگر دولت امنیتی ها بخواهد حداقل انتظار عمومی را بر آورده سازد، برای او برقراری امنیت چندان دشوار نباشد. سابقه نشان می دهد که امنیت ملی ارتباطی تنگاتنگ با ارتباط مسئولان دولتی با مردم دارد. هرگاه که این ارتباط سست بوده، درصد نفوذ عوامل تخریبی افزایش داشته و بالعکس هرگاه که این ارتباط بیشتر بوده، قدرت امنیتی ملی نیز افزایش یافته است. برای بهتر شدن وضع امنیتی جامعه به دولت توصیه می کنیم که اولا این ارتباط را تحکیم نموده و ثانیاً به جای برخوردهای امنیتی بیجا با نیروهای انقلابی، به فکر خنثی نمودن نقشه های دشمن و دنباله های داخلی آنان باشد.
